• ×

05:58 مساءً , الثلاثاء 13 ذو القعدة 1440 / 16 يوليو 2019

مسودة تعديلات للائحة التصرف بالعقارات البلدية

اخبارية حفر الباطن - اللجنة الإعلامية أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن مشروع لتحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية، لأخذ رأي المستفيدين حولها، وقد أعاد المشروع النظر في مفهوم الاستثمار البلدي ووسعه ليشمل العقارات والخدمات البلدية، وجميع الفرص الاستثمارية للوصول لمدن مستدامة بما يرفع من جودة الحياة في المدن لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتماشيا مع مبادرات التحول الوطني 2020 المنبثقة من رؤية المملكة 2030 التي من مستهدفاتها رفع جودة الحياة في المدن واستدامة مواردها، يسعى القطاع البلدي نحو تقليل الاعتماد على الإعانات التي تصرف للبلديات وتنمية مواردها المالية واستثماراتها البلدية، والانتقال كمُمكن لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ للتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج.

وترى الوزارة أن الأمانات والبلديات أصبحت جاهزة من حيث التكوين والهيكلة والشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والذمة المالية المستقلة - لممارسة الدور النظامي للتصرف بأموالها، وتحصيل إيراداتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياته وخبراته والدخول معه في علاقة متوازنة تمكنه من الحصول على عائد عادل يساعد على تحقيق النتائج المطلوبة لتطوير الخدمات البلدية وتحسين جودتها وتخفيض تكلفتها.

كما ترى الوزارة الاستفادة من تركيز نظام التصرف في العقارات البلدية، على الأطر العامة للاستثمار وعدم تقييده بأحكام وإجراءات وقيود تفصيلية، بالإحالة إلى لائحة التصرف بالعقارات البلدية لتغطي الأحكام التفصيلية التي من شأنها تعزيز الاستثمار البلدي، وهو ما جعل مشروع تحديث اللائحة مطلبا أساسيا.

وقالت الوزارة: إن التصرف بالعقارات أصبح أحد الأنشطة الاستثمارية للقطاع البلدي، وإن العقارات لا تمثل إلا جزءا من الأموال والفرص الاستثمارية التي يمكن التصرف بها، حيث يوجد مجالات أوسع من الفرص الاستثمارية والخدمات البلدية المتعددة التي يمكن تطويرها والاستثمار فيها بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.

ونوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن التصميم الحديث يعمل للاستفادة من الإمكانات الاستثمارية على تنوعها من حيث الحجم والقدرات المطلوبة للاستثمار، من فرص صغيرة على مستوى النشاط الخدمي إلى مشروعات كبيرة تتطلب إنفاقا عاليا وتقنيات متقدمة وخبرات وإمكانات مالية وإدارية.

كما طرح المشروع الجديد خيارا إضافيا في جواز استثمار بعض المواقع والواجهات المميزة بالمزايدة العلنية، حيث توجد لدى البلديات عقارات ذات أهمية خاصة في مواقع مميزة، يكون الإقبال عليها كبيرا، ومثل هذا النوع من العقارات أثبتت التجربة العملية أن إجراء المزايدة عليها بشكل علني يتيح فرصة أكبر للمستثمرين وخصوصا أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما أكد المشرف العام على الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات المهندس خالد بن محمد الدغيثر، أن أهم ممكن لإحداث نقلة في ادارة القطاع البلدي لأصوله هو إيجاد البيئة التشريعية المُمكنة والمحفزة مما يمنح المساحة الكافية للأمانات والبلديات للاستفادة المثلى من اصولها وخدماتها وبما يحفز القطاع الخاص لضخ استثمارات رأسمالية والدخول في شراكات مع القطاع البلدي دون الاخلال بمبدأي الشفافية والعدالة بين المتنافسين وهو ما يمكن القطاع البلدي من تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ للوصول لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
اخبارية حفر الباطن


القوالب التكميلية للأخبار